[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص جزئیات انتشار اوراق اجاره شرکت سرمایه ­گذاری غدیر (بانی)  گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه­ گذاری غدیر (سهامی عام) به مبلغ 20،000 میلیارد ریال با نرخ 18 درصد سالیانه با مواعد پرداخت سود هر شش ماه یکبار و با عمر اوراق 4 سال از روز چهارشنبه مورخ 26 آبان ماه 1400 به مدت 3 روز کاری منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند،مهدی خاکپور اظهار کرد: منابع حاصل از انتشار اوراق مذکور صرف طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره سبز سیراف خواهد شد و متعهدپذیره­ نویس و بازارگردان این اوراق شرکت تأمین سرمایه دماوند است.

مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص سایر جزئیات این اوراق اظهار کرد: دارایی مبنای انتشار این اوراق سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و اوراق اجاره مذکور فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری شرکت سرمایه­ گذاری غدیر منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: رتبه اعتباری با درجه سرمایه­گذاریA⁺ بلندمدت و A1 کوتاه ­مدت به شرکت سرمایه­ گذاری غدیر از سوی موسسۀ رتبه ­بندی اعتباری پایا تخصیص داده شده و اوراق مذکور طی 3 روز و به روش ثبت سفارش از طریق شرکت کارگزاری آرمون بورس به عنوان عامل فروش و توسط شرکت واسط مالی مرداد یکم (با مسئولیت محدود) در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی بازوی حمایتی بازار سهام

خاکپور در خصوص تأمین مالی شرکت­های و بنگاه­های اقتصادی از طریق انتشار اوراق بدهی و به اذعان برخی از فعالان بازار در خصوص تأثیر منفی آن بر بازار سهام تصریح کرد: به نظر می­ رسد تأمین مالی از طریق شرکت­ ها و بنگاه­ های اقتصادی در بازار سرمایه به دلیل نیاز به نقدینگی شرکت­ ها می ­تواند در 3 محل مصرف تعریف شود. ایجاد طرح توسعه و بهسازی، تأمین سرمایه در گردش و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت­های سرمایه­ پذیر .

وی ادامه داد: در خصوص طرح توسعه و بهسازی می­ توان گفت به دلیل کمبود نقدینگی و منابع مالی شرکت ­ها که خود منجر به تأخیر در بهره­ برداری از طرح توسعه و بهسازی و یا اصطلاحاً خواب سرمایه و افزایش بهای تمام شده طرح به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه های ساخت طرح می­شود، عدم تأمین مالی مناسب و بلندمدت می ­تواند هزینه ­هایی هنگفتی به شرکت تحمیل کند و در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده دارایی شرکت­ها و یا بعضاً خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و مالی شود.

خاکپور افزود: تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بلندمدت می­تواند مشکل نقدینگی شرکت­ها را برطرف کرده و امکان برنامه ­ریزی بلندمدت را برای شرکت­ها فراهم کند و به نوعی شرکت می­ تواند از این طریق با خرید به موقع تجهیزات و ماشین آلات و پرداخت به موقع هزینه­ های ساخت طرح و پروژه، از آثار منفی تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم جلوگیری کند. لذا به نظر می­رسد تأمین مالی در بازار سرمایه در این خصوص می­تواند به شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی چه از جنبۀ سودآوری و چه از منظر ارزشی کمک شایانی داشته باشد.

مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص تأمین مالی به منظور تأمین بخشی از سرمایه در گردش شرکت­ها می­توان نیز تاکید کرد: شرکت­ها با خرید مواد اولیه به صورت یکجا و بلندمدت می­ توانند بهای تمام شده مواد اولیه مصرفی خود را کاهش داده و به نوعی حاشیه سود عملیاتی خود را از این طریق در بلندمدت افزایش دهند. لذا باز هم به نظر می­رسد تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بلندمدت می­تواند در این خصوص به شرکت­ ها کمک می کند.

خاکپور در خصوص تأمین مالی از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت­های سرمایه­ پذیر هم همانگونه که برای مخاطبان بازار سهام واضح و مبرهن است، اظهار کرد: افزایش سرمایه­ شرکت­ها معمولاً در بلندمدت تأثیر مثبتی در روند سودآوری و برنامه­ های آتی شرکت­ها خواهد داشت لذا در این خصوص هم باز به نظر می ­رسد نه تنها تأمین مالی تأثیر منفی بر ارزش و قیمت سهام شرکت­ها نخواهد داشت بلکه با برنامه­ ریزی صحیح در بلندمدت منابع مالی اخذ شده می­ تواند منجر به رشد، سودآوری و ارزش بیشتر شرکت­ها و بنگاه­ های اقتصادی شود.

وی در ادامه در خصوص تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق به منظور جبران بخشی از کسری بودجه سالانه کل کشور  توضیح داد: انتشار اوراق و جمع کردن وجوه مازاد در بازار توسط دولت، آثار تورمی کمتری نسبت به چاپ پول و افزایش پایۀ پولی و رشد نقدینگی دارد. از طرف دیگر نرخ­های تأمین مالی اعلامی توسط دولت در حدود 21 الی 22 درصد سالانه، بسیار پایین­تر از تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است که در سال جاری بیش از 40 درصد است.

مدیر تامین مالی تماوند در پایان گفت: از این رو افرادی که ریسک­ گریز هستند ، مخاطبان و سرمایه­ گذاران اصلی در اوراق با درآمد ثابت هستند و به عبارت دیگر در چند سال اخیر با نرخ تورم بالای 30 الی 40 درصدی، بازدهی واقعی منفی کسب کرده و به نوعی قدرت خرید آن­ها کمتر شده است؛ در مقایسه با افرادی که در بازار سرمایه، سهام شرکت­ها را خریداری میکنند و به دنبال حفظ قدرت خرید خود با توجه به نرخ­های تورم­ فعلی هستند و از درجه ریسک ­پذیری بالاتری برخوردار هستند لذا با نرخ­های سود اعلامی مذکور، حاضر به فروش و خروج از بازار سرمایه نخواهند بود. از این رو به نظر می­ رسد ارتباط دادن انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیز در جهت منفی شدن بازار سهام، تعبیری نادرست است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]