به گزارش واحد روابط عمومی تأمین سرمایه دماوند، دکتر محسن عربزاده، مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند، در گفتوگو با رسانه «فردای اقتصاد»، به تشریح دقیق راهکارهای عبور از چالشهای اقتصادی پساتنش و الزامات پایداری بازار سرمایه پرداخت.
اولویتسنجی بازسازی صنایع؛ از ارزیابی دقیق تا جذب سرمایه
دکتر محسن عربزاده با تأکید بر نقش حیاتی صنایع بالادستی در زنجیره ارزش اقتصاد ملی، بازسازی آسیبهای وارده به زیرساختها را اولویت نخست سیاستگذاران دانست. مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند در این باره تصریح کرد: «هرگونه اقدام برای تأمین مالی، از جمله راهاندازی صندوق بازسازی صنایع، مستلزم دستیابی به یک برآورد کارشناسی و شفاف از میزان خسارات است؛ چراکه طراحی ابزارهای مالی بدون پشتوانه اطلاعاتی دقیق، کارآمد نخواهد بود.»
وی همچنین با اشاره به اهمیت انگیزههای اقتصادی برای مشارکتکنندگان، افزود: «هرچند مسئولیت اجتماعی عاملی تعیینکننده است، اما مدیریت هوشمندانه ریسک و تضمین بازدهی، کلید اصلی جذب سرمایههای پایدار در مسیر بازسازی صنایع خواهد بود.»
پایداری بازار بدهی؛ مدیریت نرخ بهره و کنترل ریسک نکول
بخش دیگری از تحلیلهای مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند به وضعیت بازار اوراق بدهی اختصاص داشت. دکتر محسن عربزاده با واقعگرایی نسبت به نرخهای فعلی تأمین مالی که در محدوده ۴۵ درصد برآورد میشود، خاطرنشان ساخت: «در شرایط فعلی، بهرهگیری از ابزارهایی نظیر اوراق سلف و تمرکز بر انتشار اوراق با سررسیدهای کوتاهمدت (حداکثر دو ساله) به همراه ضامن معتبر، بهترین راهبرد برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران و تأمین نقدینگی بنگاههاست.»
ایشان با رد نگرانیهای افراطی در خصوص نکول اوراق، تأکید نمود که با مدیریت صحیح سررسیدها و نظارت دقیق، ثبات این بازار حفظ خواهد شد.
صندوق تضمین اوراق؛ ابزاری برای ثباتبخشی به بازار سرمایه
دکتر محسن عربزاده در ادامه از طراحی و استقرار «صندوق تضمین اوراق بدهی» با مشارکت ارکان بازار سرمایه خبر داد. مدیرعامل تأمین سرمایه دماوند هدف از این اقدام را صیانت از حقوق سرمایهگذاران برشمرد و یادآور شد: «این صندوق با تسویه بهموقع تعهدات در صورت بروز مشکلات احتمالی برای ناشران، از شوکهای ناگهانی به بازار بدهی جلوگیری کرده و مانع از افزایش غیرمتعارف نرخهای تأمین مالی میگردد.»
راهبرد نهایی برای عبور از نااطمینانی
در جمعبندی این گفتگو، دکتر محسن عربزاده تأکید کرد که ترکیبِ «ارزیابی واقعبینانه خسارات»، «کوتاهسازی سررسید اوراق»، «الزام به تضامین معتبر» و «ایجاد مکانیسم تضمین مرکزی»، منطقیترین و استوارترین راهبرد برای ثباتبخشی به بازار سرمایه و حمایت از تولید ملی در شرایط کنونی است.
